سرویس اقتصاد مشرق - قرارداد جدید خودرویی با شرکت رنو فرانسه در حالی روز گذشته به امضا رسید که این توافق هم مانند موارد بسیار قبلی به پرونده محرمانه‌های دولت روحانی افزوده شد.

از سوی دیگر، فارغ از بررسی جزئی موارد اعلام شده درخصوص این قرارداد از جانب مسئولان صنعت کشور، آنچه بیش از همه در این مورد به چشم می‌آید فروپاشی رویای خودروساز شدن ایران در آینده است.

بطوریکه براساس قرارداد جدید، شرکت رنو متعهد شد در بازه ۲ ساله حداقل ۱۵۰ هزار دستگاه و پس از آن حجم تولید خودرو در ایران را به ۳۰۰ هزار دستگاه در سال برساند. پیش از این نیز در قراردادهای قبلی که خودروسازان با طرف های خارجی و عمدتا فرانسوی به دلایل سیاسی به امضا رساندند، شرکت پژو و شرکت سیتروئن هرکدام خبر از تولید مشترک سالانه ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور خبر داده بودند.

در واقع با قراردادهای جدید خودرویی که به امضا رسیده است، عملا در آینده نزدیک بطور سالانه در کشور ۷۰۰ هزار خودرو مونتاژ می‌شود که باتوجه به توان شرکت های داخلی برای ساخت خودرو می‌توان گفت تقریبا نصف ظرفیت خودروسازی های کشور صرف مونتاژ خودروهای خارجی می‌شود و خودروسازان ایرانی تبدیل به زیردست و کپی کار رقبای خارجی خود می شوند.

به بیان دیگر شرکت رنو با امضای این قرارداد، علاوه بر اینکه صنعت خودرویی ایران را برای همیشه از گردونه رقابت با خود کنار خواهد گذاشت، بلکه با در دست گرفتن بازار ایران و به واسطه نفوذ ایران با ورود به بازار منطقه، سوددهی شرکت های در حال زیان خود را تضمین می‌کند. در واقع این چند شرکت خارجی که اخیرا برای عقد قرارداد سرهم بندی خودرو به ایران آمدند، با یک تیر دو نشان زدند و علاوه بر اینکه به بازار ایران راه پیدا کردند بازار کشورهای همسایه را نیز گرفتند.

همچنین، این قرارداد با توجه به اینکه حجم عظیم توان تولید داخلی محصولات را از کشور می‌گیرد، امکان خلاقیت و طراحی پلتفرم را به‌دلیل هزینه‌های بسیار آن از بین می‌برد. به عبارت دیگر هنگامی که نیمی از ظرفیت بازار خودرویی کشور در اختیار مونتاژ محصولات رنو، پژو و سیتروئن قرار می‌گیرد و بخش دیگری نیز با واردات پر می شود، در صورتی که خودروسازان داخلی بخواهند خودروی داخلی طراحی و تولید نمایند باتوجه به اینکه بازار مناسبی برای فروش ندارند، بنابراین هزینه‌های تولید خودرو را متحمل نشده و کارخانجات خودروسازی ایران تبدیل به کارخانجات مونتاژکاری می‌شوند.

تبدیل خودروسازی ایران به مونتاژکاری در حالی اتفاق می‌افتد که در این بین علی‌رغم ادعای مسئولان در زمینه انتقال فناوری و تکنولوژی تولید به کشور، به دلایل مختلفی من جمله رقابتی بودن صنعت خودروسازی، امکان تحقق این ادعا بسیار پایین است بعلاوه اینکه اگرچه در این قراردادها از داخلی سازی خودروها سخن به میان آمده است، اما به دلیل اینکه اولا شرکت های قطعه‌سازی که قرار است تولید قطعات را انجام دهند صرفا تولید کننده قطعات می شوند و در ثانی تعداد این شرکت‌ها بسیار کم است (در قرارداد جدید با شرکت رنو حدود ۶۰ شرکت همکاری می‌کنند) نمی‌توان امیدی زیادی به انتقال تکنولوژی داشت.

با این حال و با توجه به وضعیت نامطلوب و بدون استاندارد و  زیان‌ده صنعت خودرو کشور، اگر وزارت صنعت به عنوان متولی اصلی خودروسازی در کشور، برنامه بلندمدتی برای تولید محصول دنبال و از هم‌اکنون در فکر ایجاد بازار برای آن باشند و هم‌چنین به معنای واقعی کلمه انتقال دانش و فناوری را از شرکت های طرف قرارداد مطالبه کند، می‌توان اندک امیدی داشت تا شاید صنعت خودروسازی ایران برای همیشه نابود نشود و بتواند در آینده نامی در بازار جهانی داشته باشد.